به گزارش ایسنا، اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دنبال برگزاری چندین جلسه متعدد به منظور رفع موانع موجود در تامین برق و به حداقل رساندن خاموشی ها طرحی را تحت عنوان توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور تهیه کردند. این طرح در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون در خصوص علل خاموشی ها، اعلام وصول شد. قرار است این طرح به صورت دو فوریتی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱) وزارت نیرو مؤظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکت‌های زیرمجموعه، با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفه‌جویی شده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی براساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اعطا می‌شود.

ماده ۲) وزارت نفت تأدیه تعهدات دولت بابت طرح‌های بیع متقابل نیروگاهی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی در چارچوب بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار دهد.

ماده ۳) وزارت نفت مکلف است مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها را تا پایان آبان‌ماه سال جاری تکمیل کند.

ماده ۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی اقدام به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۴ کند. وزارت نیرو مؤظف  است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.

ماده ۵) به منظور تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، وزارت نفت در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گواهی صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها واگذار می‌کند. گواهی صرفه‌جویی قابل عرضه در بورس انرژی بوده و دارنده آن می‌تواند معادل ارزش  آن نفت خام و میعانات گازی صادراتی از وزارت نفت دریافت کند.

ماده ۶) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پله‌های افزایش (IBT) برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.

تبصره: الگوی مصرف برق خانگی در هر شهرستان برابر با سطحی از مصرف است که ۷۵ درصد مشترکان خانگی آن شهرستان در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده‌اند.

ماده ۷) بهای برق مشترکین صنعتی براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به سوخت مصرف نیروگاه‌ها و هزینه‌ ترانزیت تعیین و دریافت می‌شود.

ماده ۸) ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب دیماندی یک مگاوات و بالاتر (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است.

ماده  ۹) به منظور تداوم بهره‌مندی بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور احداث نیروگاه‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی از منابع این صندوق به سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها ۲ درصد تعیین می‌شود.

ماده ۱۰) سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش‌بینی کند.

ماده ۱۱) دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو اقدام به تدوین راهکار مناسب جهت حل مشکل بازپرداخت تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های بخش خصوصی و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح نماید.

ماده ۱۲) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی پرداخت صورت وضعیت‌های تأیید شده طرح‌های نیروگاهی گشایش شده قبلی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط شبکه بانکی را در اولویت قرار دهند.

ماده ۱۳) گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه تجهیزات صنعت برق را از گمرکات کشور ترخیص کند.

ماده ۱۴) صندوق توسعه ملی تأمین منابع مالی طرح‌های نیروگاهی معرفی شده توسط وزارت نیرو برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متقاضی احداث نیروگاه‌ را در اولویت قرار دهد.

ماده ۱۵) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خطوط اعتباری جدید در کشورهای مختلف از جمله چین برای تأمین مالی خارجی طرح‌های نیروگاهی از جمله طرح‌های معرفی شده صنعت برق ایجاد کند.

ماده ۱۶) دولت مکلف است کلیه فعالیت‌های استخراج رمزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا