به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به مناسبت هفته قوه قضاییه ساختمان جدید کانون دفترداران و دفتریاران استان قم در ۶ طبقه و بیش از ۳۰۰۰ متر بنا، با حضور غضنفرآبادی رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، دشتی اردکانی نماینده مجلس شورای اسلامی، اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مظفری رییس سابق کانون و رییس کل دادگستری و اعضای شواری قضایی استان قم برگزار شد.

مهدی اقبال در مراسم افتتاح ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران استان قم گفت:‌ حدود ۷۰ درصد از پرونده های حقوقی در دستگاه قضائی، مربوط به پرونده های ملکی و عمده آن نیز به دلیل معامله با اسناد عادی است، بنابراین توسعه اسناد رسمی باید بسیار جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه در سه ماهه گذشته بیش از ۵۴ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی استان قم به ثبت رسیده است، اظهار داشت: در این میان ۳۵ هزار سند مربوط به وکالت بوده و این یک هشدار جدی است و مردم باید به انتقال قطعی اسناد به صورت رسمی در دفاتر توجه کنند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور بر ضرورت تصویب طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأکید کرد و گفت: این طرح آثار مثبت و مؤثر بسیاری برای مردم و نقش مهمی در امنیت قضایی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه در سطح کشور نیز از ۱۸ میلیون ثبت سند رسمی، نیمی از آن سند وکالت بوده است، مشکلات حقوقی مردم در انتقال املاک با اسناد عادی را مورد توجه قرار داد و گفت: نباید تحت تأثیر جوسازی برخی افراد در مخالفت با این طرح قرار بگیریم.

اقبال موضوع ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نباید با تفسیر غلط قانون، جلوی این امر گرفته شود و به مردم بگوییم انتقال برگ سبز خودرو برای معاملات کافی است، زیرا این موضوع تبعات و گرفتاری های حقوقی بسیاری برای مردم در آینده به دنبال دارد.

وی هزینه دریافت شده بابت معاملات ملک و خودرو در دفاتر اسناد رسمی را در برابر مسؤولیت مدنی و حقوقی سردفترداران بسیار ناچیز دانست و گفت: بنگاه داران باید به موضوع دلالی خود پرداخته و ثبت اسناد را به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند.

در ادامه مراسم حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی گفت: برخی عنوان می‌کنند که معتبر ندانستن اسناد عادی خلاف شرع است، اما طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قطعا یکی از مهمترین الزامات حکومت داری و ایجاد نظم در جامعه است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دردسرهای بسیار مردم ناشی از معاملات با اسناد عادی، خاطرنشان کرد: این طرح با کار کارشناسی بسیار دقیق به دست آمده و اتفاق بزرگی است که مخالفت با آن ناشی از عدم آگاهی به آثار و فواید گسترده آن است و نباید آن را خلاف شرع قلمداد کنیم.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح به معنای تعطیلی بنگاه‌های معاملات ملکی نیست، افزود: پس از اجرای این طرح مردم می توانند یا مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و یا در بنگاه‌های ملکی، معاملات خود را در سامانه ویژه ای که راه اندازی می شود، انجام دهند.

منبع:ایسنا