به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «حدود یک سال پیش شیوع کرونا با مرگ دو نفر در شهر قم آغاز شد. اما حالا و با استناد به آمارهای مراکز رسمی از زمستان ۹۸ تا پاییز ۹۹ بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار نفر بیکار شده‌اند. هر چند این میزان بیکاری مربوط به افرادی است که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت دارند و با گذشت حدود یک سال از شیوع کووید-۱۹ ضربه‌ای که به اقتصاد غیر رسمی و شاغلان آن وارد کرده، مشخص نیست، اما این موضوع مشخص است که افزایش بیکاری، بیم گسترش فراتر از پیش‌بینی فقر و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، مهم‌ترین تغییراتی است که اقتصاد ایران پس از کرونا با آن مواجه خواهد شد.

با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال ۹۸ کاهشی ۳ درصدی داشته که به معنی خروج ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشارکت‌کنندگان اقتصادی است. عمده افراد بیکار شده در بخش‌های خدمات و صنعت مشغول به کار بودند. افزایش کمک‌های نقدی دولت برای آسیب‌دیدگان از کرونا همچنین پرداخت وام و تسهیلات به بنگاه‌ها در شرایطی که منابع مالی دولت به دلیل تحریم محدود است، نگرانی افزایش تورم به دلیل چاپ پول را افزایش داد. این نگرانی زمانی جدی‌تر شد که نقدینگی در پایان آذر و حدود ۳ ماه زودتر از پیش‌بینی‌ها ۳ هزار میلیارد تومان را رد کرد.

اما رد پای کرونا بر اقتصاد کشور نه‌فقط در بخش‌های اشتغال یا متغیرهای پولی که بر قیمت نفت، دلار و البته میزان و تعداد تسهیلات بانکی نیز قابل مشاهده است. برآیند اقدامات سیاستی برای مقابله با کرونا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تاب شوک‌های ناگهانی را ندارد. هر چند این کاهش رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی نشان داد که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز تاب‌آوری کمتری دارند اما برای اقتصاد درگیر بحران‌های ریز و درشت کشور که با تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند وخیم‌تر هم  باشد.

مرز باریک اشتغال و تشدید بیکاری

پاییز سال گذشته ۲۷ میلیون و ۳۳۸ هزار نفر به عنوان «نیروی کار» در اقتصاد مشارکت داشتند که از این تعداد ۲۱ میلیون و ۹۳۴ هزار نفر مردان و ۵ میلیون و ۴۰۳ هزار نفر زنان بودند. نرخ مشارکت نیز ۴۴.۳ درصد اعلام شده بود. از کل مشارکت‌کنندگان در اقتصاد ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۸۹۲ هزار نفر نیز در جست‌وجوی کار بودند. ۱۹ میلیون و ۹۷۸ هزار نفر از شاغلان را مردان و ۴ میلیون ۴۶۷ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دادند. بنابراین نرخ اشتغال مردان ۶۴.۷ و نرخ اشتغال زنان نیز ۱۴.۵ درصد و نرخ اشتغال برای کل کشور در پاییز ۹۸ حدود ۴۰ درصد بود.

با استناد به گزارش تحولات بازار کار مرکز آمار در پایان پاییز سال جاری و حدود ۱۰ ماه پس از شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی با کاهشی یک میلیون و ۴۹۰ هزار نفری به ۲۵ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر رسید. از این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر را مردان و ۴ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دادند. از کل مشارکت‌کنندگان اقتصادی تا پایان آذر ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفرشان سر کار می‌روند که ۱۹ میلیون و ۷۲۲ هزار نفر مردان و ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر زنان هستند. نرخ اشتغال برای مردان به ۶۳.۲ و برای زنان نیز به ۱۱.۸ درصد رسید.

با مقایسه گزارش تحولات بازار کار بین پاییز ۹۸ تا پاییز سال جاری علاوه بر کاهش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مشارکت‌کنندگان اقتصادی، گسترده‌ترین خروج از بازار کار از سال ۹۵ در سال جاری رخ داده است. به نظر می‌رسد افراد بیکار به دلیل مشکلات بازار کار همچنین نامشخص بودن احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کسب وکارها از جست‌وجوها برای یافتن شغل دست‌کشیده و حتی ناامید هستند بنابراین از لیست جمعیت فعال خارج شدند. این امر در آینده می‌تواند سیاست‌های اشتغال‌زایی را تحت‌ تاثیر قرار دهد.

متغیرهای پولی

با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی تا پایان آذر سال جاری، نقدینگی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با وجود هشدارهای کارشناسی افزایش پیدا کرده؛ به گونه‌ای که نقدینگی با افزایشی ۶۵۸ هزار میلیاردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۵۵ درصد بیشتر از تسهیلاتی است که در این مدت سیستم بانکی پرداخت کرده است. به بیان دیگر نقدینگی سرگردان در اقتصاد بیشتر از توان سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات است و اگر بازاری نوسان قیمتی و احتمال سودهای بالا داشته باشد چه بسا به آن بازار رفته و نوسان را به سایر بازارها تسری دهند.

ضریب نقدینگی

نکته نگران کننده دیگر در گزارش بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی است. ضریب فزاینده، ضریبی است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است. آمارها نشان می‌دهد که ضریب نقدینگی از اسفند ۹۸ تا آذر سال جاری با افزایشی ۰.۶ واحدی به ۷.۶۸ رسید؛ بدان معنا که هر ۱۰۰ ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند با این نرخ در طول یک سال به ۷۶۰ ریال  نقدینگی تبدیل می‌شود.

چاپ پول

بخش زیادی از این عدد به دلیل کسری بودجه دولت در سال کرونایی و نبود منابع مالی جهت برآورده کردن خواسته‌های دولت بوده است. این درست است که با «رشد شارپی» در بازار سرمایه، دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد ‌اما راه‌ حل ساده‌تر برای دولت، فشار به پایه پولی و چاپ اسکناس بوده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذر ۹۸ افزایشی ۳۵.۷ درصدی داشته و حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در دو سال منتهی به آذر ۹۹ هم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۷۴.۵ درصد افزایش یافته بود. نکته دیگر در آمارهای بانک مرکزی، تناسب درصد تغییر نقدینگی از آذر ۹۷ تا آذر سال جاری تقریبا هم اندازه درصد تغییر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است.

به نظر می‌رسد عمده طلب بانک مرکزی از این بخش به نقدینگی افزوده که البته در شرایط کرونا شدیدتر نیز بوده است.

کاهش قیمت نفت، مشکلات عملکرد بودجه

با شیوع گسترده کرونا در جهان و افزایش اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه‌های اجباری همچنین کاهش سفر، تقاضای نفت نیز کاهش بسیاری داشت؛ به گونه‌ای که از حدود ۱۰۵ میلیون بشکه در روز در اواخر سال ۲۰۱۹ و پیش از شناسایی گونه جدید بیماری ویروسی به حدود ۹۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. هر چند قیمت‌ها نیز تغییرات شدیدتری داشتند؛ به گونه‌ای که در ماه آوریل قیمت نفت برنت به زیر ۲۰ دلار سقوط کرد. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در همین ماه حدود ۱۴ دلار بود.

در ۹ ماهه نخست سال جاری از کل ۸۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه، تنها ۷ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان یا حدود ۹ درصد آن محقق شد که پس از تحریم، کاهش شدید قیمت‌های نفت مهم‌ترین دلیل آن عنوان شده بود. دولت تا پایان آذر ۷۳ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان کسری درآمدی از محل فروش نفت دارد. با این که درصد تحقق درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری تا آذر کمتر از ۱۰ درصد بود اما رییس کل بانک مرکزی از افزایش فروش نفت در دو ماه اخیر خبر داده است. هر چند به نظر نمی‌رسد فروش نفت به گونه‌ای باشد که کسری درآمدهای نفتی را جبران کند.

برای بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد کشور از کرونا از آمارهای فصلی رسمی استفاده شده است. بنابراین منابع، گزارش‌های تا پایان آذر ماه هستند.

منبع:ایسنا