“یدالله موحد” در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان اظهار کرد: کارخانه قند بردسیر از حدود ۱۴ سال قبل با مشکل مواجه شده که با تعلل هیئت مدیره و مسئولان مربوطه، این مشکلات همچنان باقی مانده بود.

وی با اشاره به ورود دستگاه قضایی به حل مشکلات این کارخانه و ایجاد زمینه احیای مجدد آن، افزود: بسیاری از اموال و تجهیزات این کارخانه به دلیل تعلق به سهامداران بخش خصوصی و افراد، مصداق بیت المال هستند و هرگونه تعلل در تعیین تکلیف آن به معنای تضییع حقوق بیت المال به شمار می رود.

موحد تاکید کرد: در حال حاضر بخش تولید و اقتصاد جزو حقوق عامه به شمار می رود و هر فردی که به حقوق عامه آسیب وارد کند، تحت عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار می گیرد.

این مقام قضائی با اشاره به اینکه دلسوزان بخش اقتصاد و تولید دارند تلاش می کنند که ضمن پرداخت بدهی های این کارخانه زمینه فعالیت مجدد آن را فراهم کنند، گفت: پروانه بهره برداری برای یکی از چاه های این کارخانه ظرف یک ماه آینده مصوب شده و با توجه به اعلام هیئت مدیره و نمایندگان سهامداران کارخانه قند بردسیر حاضر در جلسه مبنی بر تمایل به واگذاری سهام کارخانه مقرر شد هیئت مدیره با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و فرمانداری بردسیر ظرف مدت سه ماه آینده نسبت به واگذاری سهام اقدام کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در این نشست مقرر شد سازمان بازرسی استان کرمان با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان طی کار کارشناسی در خصوص تعیین میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارخانه قند بردسیر و میزان پرداختی کارخانه به این سازمان ظرف مدت سه ماه اقدام کنند.

وی یادآور شد: براساس مصوبات انجام شده، در صورتی که جذب سرمایه گذار جدید برای احیای کارخانه قند بردسیر محقق نشود، هیئت مدیره کنونی با همکاری مدیران استانی باید احیای آن را در دستور کار قرار دهند و در غیر این صورت تعقیب کیفری مقصران مشکلات این کارخانه پیگیری می شود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا