“سیدمهدی قویدل” در جلسه پیشگیری از اعتیاد با اشاره به اینکه معضل اعتیاد خود علت وقوع برخی جرایم است، اظهار کرد: از یک سو بیماری اعتیاد موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر اعتیاد معلول علت های دیگری در سطح جامعه است.

وی عنوان کرد: متأسفانه آنطور که باید و شاید به این آسیب اجتماعی توجهی نشده و درمان ها اغلب مقطعی و به صورت مسکن موقت بوده و یا در برخی مواقع در حد آمار و ارقام به مقوله اعتیاد توجه شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، قویدل تصریح کرد: در بحث اعتیاد تاکنون از برنامه ششم توسعه، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضائیه غفلت شده و آنطورکه باید این برنامه ها اجرا و عملیاتی نمی‌شوند در حالیکه اگر به صورت حقیقی ورود کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه نگاه اقتصادی به مقوله درمان اعتیاد آفتی است که در سطح جامعه و برخی از مراکز درمانی و مراقبتی با آن مواجه هستیم، همچنین موازی‌کاری و وجود مدل های متعدد درمان اعتیاد که بعضا بسیاری از این مدل ها خودساخته و غیرعلمی هستند نیز از دیگر چالش های حوزه درمان اعتیاد محسوب می شوند.

وی بیان کرد: مراکز مختلف و دستگاه های دولتی که درگیر پیشگیری از اعتیاد و کاهش آن هستند، به دلیل عدم انسجام و عدم همگرایی به موفقیت های چشمگیر دست پیدا نمی کنند، ضمن اینکه مافیای اقتصادی که از موضوع اعتیاد نفع می‌برند موجب می شوند تا هر روز آمار انواع موادمخدر افزایش یابد بنابراین متناظر با این تهاجمات و برنامه ها بسیار عقب بوده و نمره پایینی در این زمینه کسب کرده ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با یادآوری اینکه کاهش سن مصرف موادمخدر و افزایش مصرف در هر دو جنسیت جامعه نگران کننده است، گفت: قصد داریم آئین نامه مراقبت پس از خروج را در سال جاری عملیاتی کنیم چراکه در سال گذشته شیوه نامه بومی ترک اعتیاد توسط این معاونت تدوین و طراحی و سهم هر دستگاه مشخص شده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه جامعه متولی امر کاهش مبارزه با اعتیاد صرفا به دستگیری معتادین و تحویل آنها به  مراکز ترک اعتیاد اکتفا کرده اند در حالیکه این شیوه مردود است؛ به همین جهت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان به دنبال اجرایی کردن شیوه‌نامه بومی اعتیاد است و در این خصوص نظرات دستگاه‌های مرتبط اخذ و پیش نویس آن نیز تدوین شده است.

وی ادامه داد: به دنبال تدوین شیوه نامه بومی ترک اعتیاد، از دستگاه های متولی خواسته شد اقدامات خود درخصوص پیشگیری، کاهش مصرف اعتیاد و مبارزه با خرید و فروش موادمخدر را بیان کنند لکن فعالیت های به عمل آمده اقناع کننده نبوده است و همه دستگاه های متولی که برابر قانون وظیفه پیشگیری و کاهش اعتیاد و بازاجتماعی معتادین را برعهده دارند باید در این مقوله به صورت جهادی و مبتنی بر دستورالعمل های قانونی و علمی ورود و همکاری کنند.

قویدل با اشاره به اینکه بازگشت مجدد معتادین به چرخه اعتیاد هزینه بسیار زیادی را تحمیل کرده و نگران کننده است، خاطرنشان کرد: علی رغم مشکلات زنان درگیر اعتیاد در شهر کرمان، هیچ مرکز ماده ۱۵ ویژه آنها، خانه های بین راهی و مراکز توانمندسازی در مرکز استان وجود ندارد، به علاوه مرکز ماده ۱۶ نیز باید هم از لحاظ کیفیت برنامه‌ها، هم نحوه ارتباط آنها با مراکز تی سی و هم نحوه کیفیت دوره ها و نظارت های بیشتر ارتقا یابد.

این مقام قضایی در پایان با تاکید بر اینکه ایجاد مرکز جامع توانمندسازی نیاز کرمان است، گفت: بایستی مرکزی در زمینه مهارت‌های زندگی، حرفه آموزی، نحوه ارتباط با خانواده معتادین، معرفی به مراکز کارآفرینی و… ورود کند که در این زمینه به طرح توجیهی مستدل و دارای بنیه علمی نیاز است بنابراین باید همه نظرات متخصصین این حوزه بیان و طرح جامعی با حمایت همگان پیاده‌سازی شود.

منبع:ایسنا