زنگنه: احکام برزمین مانده بودجه ۱۴۰۰ باید عملیاتی شود
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه احکام بر زمین مانده بودجه ۱۴۰۰ باید عملیاتی شوند، اظهار کرد: تاکید ما در این خصوص بر مبنای شفافیت و اصلاح ساختار است. محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش بودجه توسط میرکاظمی
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه احکام بر زمین مانده بودجه ۱۴۰۰ باید عملیاتی شوند، اظهار کرد: تاکید ما در این خصوص بر مبنای شفافیت و اصلاح ساختار است.
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش بودجه توسط میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی امروز مجلس اظهار کرد: همان طور که رهبری معظم انقلاب فرمودند در قانون اساسی بر تفکیک قوا و قانون گرایی تاکید شده، شأن قوانین به خصوص شأن عالیترین قانون سالانه باید رعایت شود. در قانون بودجه ۱۴۰۰ احکام متعددی وجود دارد که بخشی از آنها بر زمین مانده است. وجه هزینهای هم ندارد صرفا احکام تکلیفی است که در تبصرهها وجود دارد.
وی ادامه داد: تاکید ما براین احکام بر مبنای شفافیت و اصلاح ساختار است. در واقع این احکام بر زمین مانده باید به سرانجام برسند. در دولت قبل یکسری نهادهای موازی در تصمیمگیریهایی که شأن مجلس بود اقدام به تصمیمگیری میکردند. متاسفانه امروز نیز این موضوع ادامه دارد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید عنوان کرد: برای مثال در خصوص بحث حقوق کارکنان شرکت نفت در یک شورایی تصمیم گیری میشود. در حالی که براساس اصل ۵۲ قانون اساسی هرگونه تغییر در جداول بودجه باید به صورت متمم به مجلس شورای اسلامی بیاید. این رویه غلطی است در دولت قبل به بهانههای مختلف همچون کرونا و جلسه سران قوا این تصمیمگیریها انجام میشد و مجلس شورای اسلامی دور زده میشد، ولی امروز و اکنون تصمیمگیریها باید براساس قانون انجام شود.
منبع: ایسنا
وی ادامه داد: تاکید ما براین احکام بر مبنای شفافیت و اصلاح ساختار است. در واقع این احکام بر زمین مانده باید به سرانجام برسند. در دولت قبل یکسری نهادهای موازی در تصمیمگیریهایی که شأن مجلس بود اقدام به تصمیمگیری میکردند. متاسفانه امروز نیز این موضوع ادامه دارد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید عنوان کرد: برای مثال در خصوص بحث حقوق کارکنان شرکت نفت در یک شورایی تصمیم گیری میشود. در حالی که براساس اصل ۵۲ قانون اساسی هرگونه تغییر در جداول بودجه باید به صورت متمم به مجلس شورای اسلامی بیاید. این رویه غلطی است در دولت قبل به بهانههای مختلف همچون کرونا و جلسه سران قوا این تصمیمگیریها انجام میشد و مجلس شورای اسلامی دور زده میشد، ولی امروز و اکنون تصمیمگیریها باید براساس قانون انجام شود.
منبع: ایسنا
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰