به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، این شبکه گزارش داد که این قانون همچنین شامل ممنوعیت تحویل شخصیت‌های اسرائیلی به این دادگاه و حمایت مالی از هزینه‌های دفاع حقوقی در مقابل دادگاه کیفری بین‌الملی می‌شود و تحریم‌هایی را علیه این دیوان و کسانی که به نفع آن فعالیت کنند، إعمال می‌کند.

این گام در راستای زنجیره اقدامات رژیم صهیونیستی علیه دیوان کیفری بین‌المللی برداشته شده است، چراکه این دیوان اعلام کرده تحقیقاتی را علیه اسرائیل درخصوص جنایت‌های جنگی‌اش در حق فلسطینی‌ها آغاز می‌کند.

این شبکه اعلام کرد که پیش‌نویس این قانون از قانون “حمایت از خدمات مدنی آمریکا” الهام گرفته شده که در کنگره در سال ۲۰۰۲ تصویب شد و به رئیس جمهوری آمریکا اختیارات گسترده‌ای را برای انجام “هرکاری” از جمله توسل به خشونت جهت آزادی شهروند آمریکایی بازداشت شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی می‌داد.

سازمان اسرائیلی “شورات هدین” گزارش داد که هدف از این پیش‌نویس قانون ایجاد یک شبکه امنیت حقوقی برای سربازان ارتش اسرائیل و مسؤولان ارشد دولت این رژیم است که ممکن است در خارج از اراضی اشغالی محاکمه شوند.

این سازمان اعلام کرد که بر اساس این قانون، هیچ نهاد یا شهروند و یا شرکت اسرائیلی حق همکاری با این دادگاه بدون مجوزی ویژه و انجام تحقیقات در اراضی اشغالی و حتی ارائه کمک مالی و ارائه اطلاعات محرمانه به این دیوان را ندارد. علاوه بر آن، دولت اسرائیل با هر ابزاری جهت آزادی هر فردی که به دلیل فعالیت‌های دیوان لاهه بازداشت شده باشد، عمل خواهد کرد. همچنین تحریم‌هایی بر اعضای دادگاه إعمال می‌شود؛ همچون اینکه نمی‌توانند دارایی در اراضی اشغالی داشته باشند و وارد اراضی اشغالی یا از آن خارج شوند و محدودیت‌هایی نیز بر نهادهای خارجی که به این دادگاه کمک کنند، إعمال می‌شود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا