معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای پذیرنده خدمات عام المنفعه باید به اجرای طرح مجازات‌های جایگزین حبس اعتماد کنند چرا که قانونگذار تمام ابعاد و جوانب کار را سنجیده است.

به گزارش ایسنا – منطقه یزد،‌«علی محمد دشتکیان» در جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی استان با دستور کار بررسی راهکار‌های موجود در اجرای قانون مجازات های جایگزین، افزود: اجرای موفق قانون مورد نظر، ارتباط مستقیم با تمکین و همکاری سازمان ها و نهادهای پذیرنده خدمت دارد که به نظر می‌رسد هنوز برخی از نهادها به این طرح اعتماد ندارند و با آن کنار نیامده‌اند.

وی اظهار کرد: قانونگذار با لحاظ شرایط خاص و به دقت تعدادی نیروی کار رایگان در اختیار دستگاه‌های مشخص قرار می‌دهد که البته این موضوع فرصت و ظرفیت مناسبی جهت پذیرش و بهره مندی از نیروی کار عام المنفعه است.

رییس اجرای احکام کیفری دادگستری یزد به شرایط دقیق نظارت و اجرای این قانون اشاره و بیان کرد: باید قبول کنیم که این محکومین غیر از افراد عادی جامعه نیستند که به هر علتی دچار مشکل شده و مقام قضایی با احراز فقدان سابقه کیفری و لحاظ شرایط خاص، محکوم را مُخیَّر به انتخاب مجازات حبس یا خدمات عمومی رایگان می‌کند که البته پر واضح است در مقایسه مجازات زندان، اِعمال مجازات جایگزین به نحو مطلوبی تأمین کننده کرامت انسانی، مصالح خانوادگی و حقوق شهروندی محکومین می باشد.

این مقام قضایی تصریح کرد: حسب مقررات حاکم، ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست، که در هر حال ارائه خدمت عمومی در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

دشتکیان یادآور شد: به نظر می رسد احکام جایگزین حبس، قطعی نیست بلکه قاضی می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای احکام، تشدید، تخفیف، تبدیل، یا توقف موقت مجازات صدور حکم را به دادگاه صادر کننده رأی پیشنهاد کند.

این مسئول همچنین گفت: مقام قضایی، نظارت دقیق بر حسن اجرای مجازات جایگزین دارد کما اینکه حسب مقررات، نهاد پذیرنده و دایره حفاظت و حراست آن مرجع نیز به نحو مقتضی نظارت خواهند داشت.منبع: ایسنا