امید قادرزاده در وبینار کرسی آزاد اندیشی زن در عرصه های اجتماعی و سیاسی که با محوریت خشونت علیه زنان و لایحه تأمین امنیت و کرامت زنان به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان و مشارکت امور بانوان استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت مدنی زنان بر خلاف دیدگاه های زیستی-روانی و روان شناختی بیشتر تحت تأثیر شرایط و بافت اجتماعی بوده و پدیده ای اکتسابی به شمار می آید، علاوه بر این مشارکت زنان در تداوم نقش ها و تعاریف پذیرفته شده اجتماعی و فرهنگی تعریف شده و همین مسأله مشارکت زنان را محدود ساخته است.

وی افزود: آنچه که در جامعه امروز شاهد آن هستیم، این است که به فراخور افزایش سرمایه فرهنگی و افزایش آگاهی، انتظارات اجتماعی زنان افزایش پیدا کرده است، اما مشارکت ذهنی(تمایل به مشارکت) به دلیل مهیا نبودن ساخت فرصت های نهادی، حقوقی، عرفی و ساختاری (انسداد اجتماعی و نهادی) مشارکت عینی شدت قابل توجهی ندارد.

این استاد جامعه شناسی با اشاره به اینکه توسعه بدون کنشگری زنان، نامتوازن و ناپایدار است و از طرفی هم تعدیل شکاف جنسیتی پیش نیاز توسعه پایدار است بیان کرد: شواهد و قرائن نشان می دهد که متناسب با ارتقای سطح تحصیلات، ادغام اجتماعی و مشارکت زنان در حوزه های مختلف (از جمله اشتغال و مناصب مدیریتی در سطوح مختلف) رشد نداشته است.

به گفته قادرزاده، نوعی عدم تعادل و ناموزونی و تأخر در قابلیت ها و توانایی های ارزشی زنان، امکانات محیطی و عدم مواجهه منطقی و عالمانه با این مسأله موجب تقویت احساس محرومیت، طردشدگی، انزوای اجتماعی، ازخودبیگانگی اجتماعی و فرهنگی در زنان و به مخاطره افتادن توسعه اجتماعی شده است.

وی با تاکید بر اینکه شرایط حاشیه‌نشینی قدرت مانور کمتری به زنان می‌دهد تصریح کرد: آموزش برای زنان، به عنوان مجرایی برای ارتقاء، کسب منزلت و خودآگاهی است.

شکاف جنسیتی در ساحت سیاسی

قادرزاده عنوان کرد: در نظام معنایی مدیران نظام معنایی زن با منزل تداعی و مفهوم سازی می شود و اصولا مشارکت نهادی زنان را امری ثانویه و فرعی و به نوعی در تقابل با هویت اسمی و نقش های محول زنان در چارچوب خانه و خانواده تعریف می کند.

وی افزود: زنان به لحاظ کمّی نیمی از جمعیت جامعه را بخود اختصاص داده اند، اما با ضعف حضور زنان در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی روبرو هستیم.

این استاد دانشگاه معتقد است که رتبه نازل و پایین ایران در شاخص شکاف جنسیتی به دلیل اختلال در مشارکت زنان در ساحت سیاسی و نهادی و اجتماعی بوده و پیمایش ­ها در این راستا نشان می دهد که در میان انواع مشارکت اجتماعی پایین ترین میانگین مربوط به مشارکت مدنی و بالاترین میانگین، مربوط به مشارکت مذهبی و خیریه ای بوده است.

قادرزاده بیان کرد: متاسفانه حضور زنان در مناصب قدرت کمرنگ است و این مناصب بیشتر در تداوم نقش های سنتی و کلیشه ای جنسیتی است، و این در حالی بوده که مشارکت زنان در نهادهای مدنی در حال افزایش  است.

وی افزود: در جامعه امروز غیاب زنان در شوراهای شهر، روستا و مشارکت بسیار نازل در انجمن های فرهنگی و سیاسی به چشم می خورد و گستره و فعالیت زنان عمدتا معطوف به نهادهای خیریه، مذهبی، بیماران خاص، زیست محیطی و انجمن اولیا و مربیان است.

این جامعه شناس به سطح پایین مشارکت زنان ایرانی در توسعه سیاسی گریزی زد و بیان کرد: این مهم محصول فرصت ­های نابرابر بین زنان و مردان است، در حال حاضر نرخ اشتغال زنان در کشور ما ۱۳ درصد است، ولی به خاطر چالش بزرگی که در حوزه مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان داریم، ایران در میان ۱۴۹ کشور رتبه ۱۴۲ را در حوزه شکاف جنسیتی در حوزه سیاسی و اقتصادی دارا است.

وی تغییر برای بهبود وضعیت زنان را از ضروریات جامعه ذکر و عنوان کرد: این امر از طریق اصلاحات نهادی و از طریق کنشگری زنان و جنبش های اجتماعی و نهادسازی احزاب سیاسی و تبدیل زنان از رده اجتماعی به گروه ذینفع و ایفای مسوولیت نهادهای مدنی در مطالبه گری انجام شود.

قادرزاده با بیان اینکه زنان به رغم افزایش توانمندی هایشان، سهم اندکی از سطوح مدیریت کلان کشور را در اختیار دارند، افزود: زنان عملا از ورود به بسیاری از حوزه های سیاسی و قضایی محروم مانده اند. ساختار قدرت در مقابل ورود زنان به سطوح مختلف سیاست ورزی از خود مقاومت نشان می دهد، در نتیجه این محذورات، امروز زنان تنها ۵.۹ درصد از کرسی های مجلس را در اختیار دارند، در حوزه هایی چون اقتصاد نیز اوضاع به همین منوال است.

وی اعلام کرد: برای افزایش تعداد زنان در ساختار سیاست، اتخاذ راهبرد تبعیض جنسیتی لازم و ضروری است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر بسترهای فرهنگی و فکری افزایش مشارکت سیاسی زنان بیش از گذشته فراهم شده است خاطرنشان کرد: به لحاظ فهم فکری- فرهنگی مشارکت جویی و پذیرش نقش و جایگاه زنان در فضای سیاسی کشور، جامعه و از جمله زنان جلوتر از اکثر نیروها و تشکل های اجتماعی و سیاسی اعم از دولتمردان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی قرار دارند و ضرورت دارد ساختارهای نهادی با هدف ادغام اجتماعی زنان بیش از پیش دربرگیرنده تر شوند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا