به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، در پی تظاهرات گسترده روز جمعه در مخالفت با اقدامات قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، شهروندان این کشور شنبه تحصن مسالمت آمیز خود در خیابان “حبیب بورقیبه”، در پایتخت تونس را متوقف کردند.

جوهر بن مبارک، هماهنگ کننده جنبش موسوم به “شهروندان علیه کودتا” در این باره اعلام کرد که این جنبش تحصن علیه اقدامات قیس سعید را در راستای حفاظت از جان تحصن کنندگان و معترضان و حفظ امنیت آنها تعلیق کرده است.

وی تاکید کرد که تصمیم تعلیق همچنین با هدف هماهنگی بیشتر و سازماندهی مجدد تحصن در اسرع وقت برای مقابله با اقدامات رئیس جمهور اتخاذ شده است.

بن مبارک در ادامه اقدامات سعید را “کودتا” خواند.

در همین حال، منابع اعلام کردند که نیروهای امنیتی به تحصن کنندگان حمله کرده و برخی از آنها را بازداشت و به منظور متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

طبق این گزارش، درپی شلیک گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تحصن کنندگان شماری از آنها دچار حالت خفگی شدند.

شبکه الجزیره همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی مانع از برپایی چادرهای تحصن توسط اعضا و رهبران جنبش موسوم به “شهروندان علیه کودتا” و دسترسی آنها به غذا شدند.

پس از سرکوب شدید معترضان توسط نیروهای امنیتی، این تحصن با برچیدن چادرهای آن پایان یافت.

رهبران جنبش مذکور این رفتار امنیتی را به شدت محکوم کردند و آن را “سرکوب و حمله به حقوق و آزادی‌ها” توصیف کردند.

رهبران جنبش شهروندان علیه کودتا همچنین گفتند که تحصن با وجود ممنوعیت و سرکوب متوقف نخواهد شد.

در بیانیه این جنبش آمده است: ما با وجود ممنوعیت دسترسی به غذا، پوشش و آب، با توانایی‌هایی که در اختیار داریم مقاومت می‌کنیم. ما در حال انجام یک تحصن مسالمت آمیز هستیم و خواستار حفاظت نیروهای امنیتی از خود به عنوان یک حق هستیم و نیروهای امنیتی باید نسبت به این تحصن‌ها بی‌طرف باشند.

این جنبش با کودتاگر خواندن قیس سعید، ریاست جمهوری تونس را مسئول سرکوب معترضان دانست.

در مقابل،  وزارت کشور تونس اعلام کرد که گروهی از معترضان عمدا به تعدادی از فرماندهان امنیتی و نیروهای پلیس در حالی که در تلاش برای اجرای قانون و جلوگیری از برپایی چادر در خیابان حبیب بورقیبه برای تحصن بودند، حمله کردند.

وزارت کشور تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد:  برپایی اجباری چادر در خیابان حبیب بورقیبه، خلاف قانون است و دادستانی اجازه توقیف چادرها و صندلی‌ها و همچنین بازداشت حمله کنندگان به نیروهای امنیتی را صادر کرد.

این وزارتخانه همچنین از آغاز تحقیقات درباره حمله افراد مذکور به نیروهای امنیتی و پلیس خبر داد.

وزارت کشور تونس در ادامه بیانیه خود تاکید کرد که همزمان با انجام وظایف خود در اجرای قوانین و مقررات لازم الاجرا برای همه به صورت یکسان، به احترام به حقوق و آزادی‌هایی که در چارچوب قانون اعمال می‌شود، ادامه می دهد.

جنبش شهروندان علیه کودتا یک ابتکارعمل مردمی است که نقشه راهی را برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور ارائه کرده است که شامل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زودهنگام در نیمه دوم سال آتی میلادی است.

انتهای پیام